الامتثال للتصدير

هذه الترجمة مقدّمة للعلم. وفي حال وجود أي تعارض، يُعتمد النص الإنجليزي.

تسري هذه الشروط على كل مشترٍ وموزّع وعميل («العميل») يحصل على منتجات أو أجهزة أو برمجيات أو تقنيات أو بيانات فنية أو خدمات («المنتجات») من متّحدة م.م.ح، الشركة المسجّلة في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2017، أو من الشركات التابعة لها.

1. القواعد المنطبقة

قد تخضع المنتجات لقواعد الرقابة على الصادرات والعقوبات ومكافحة غسل الأموال، ومنها:

قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 43 لسنة 2021 بشأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار ولوائحه التنفيذية، وتشريعات الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛
التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي المعتمدة بموجب المادة 215 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، ولائحة الاتحاد الأوروبي للسلع مزدوجة الاستخدام (EU) 2021/821؛
ضوابط التصدير والعقوبات الأمريكية، بما فيها تلك التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)؛
قوانين أي دولة أخرى تنطبق على المعاملة.

2. التزامات العميل

يلتزم العميل والشركات التابعة له بعدم القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، ببيع أي منتج أو دعم متعلق به أو تصديره أو إعادة تصديره أو نقله أو تحويله أو الإفراج عنه أو إتاحته بأي شكل لأي دولة أو كيان أو شخص أو استخدام نهائي محظور أو مقيّد بموجب هذه القواعد، دون الحصول على الإذن المسبق اللازم من السلطات المختصة.

وتشمل الاستخدامات النهائية المحظورة على وجه الخصوص أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، والاستخدامات العسكرية المقيّدة، ومراقبة الاتصالات أو اعتراضها بما ينتهك حقوق الإنسان.

3. العناية الواجبة

تفحص متّحدة الأطراف المتعاملة معها مقابل قوائم العقوبات المنطبقة، ويجوز لها طلب إقرارات المستخدم النهائي والاستخدام النهائي أو التراخيص أو غيرها من الوثائق. ويجوز لمتّحدة تعليق أي طلب أو إلغاؤه دون أي مسؤولية إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن المعاملة قد تخالف هذه القواعد.

4. الوجهات المقيّدة

تتغير الدول والمناطق والكيانات والأشخاص الخاضعون للعقوبات باستمرار، ويتحمّل العميل مسؤولية التحقق من القوائم السارية، ولا سيما:

5. القوانين المحلية

يقرّ العميل بأن دولًا أخرى قد تكون لديها قوانين تتعلق باستيراد المنتجات أو تصديرها أو استخدامها أو توزيعها، وأن الامتثال لها يقع على عاتقه.

6. المدة

تظل هذه الشروط سارية بعد انتهاء أو إنهاء أي عقد بيع أو توزيع أو خدمة أو ترخيص بين متّحدة م.م.ح والعميل.

7. الإقرار

بتقديم طلب شراء أو توقيع عقد مع متّحدة م.م.ح، يؤكد العميل أنه اطّلع على هذه الشروط ويقبلها بوصفها ملزمة ويلتزم بها بحسن نية. ويمكن توجيه الاستفسارات إلى info@muttahidah.com.